مباشر: أصدر مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن ما نشر على بعض الوسائل الإعلامية بمنح الأعضاء المستبدلين امتيازات مالية، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وقال المجلس، إنه إشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار تفيد بأن مجلس النواب صوت على منح الأعضاء الذي تم استبدالهم امتيازات مالية، تود رئاسة مجلس النواب أن توضح قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 النافذ هو الذي ينظم الوضع القانوني للسادة النواب.
وأضاف المجلس، أن هؤلاء النواب تم استبدالهم وفقاً للمادة (52) من الدستور، من المحكمة الاتحادية العليا بالأحكام المرقمة (214/ 2018) و(213/ 2018) و(217/ 2018) وموحدتها 15/ 2019)، لذلك؛ فإن مجلس النواب مضى بتنفيذ تلك الأحكام فقط، مؤكداً أن تنفيذ القرارات الصادرة من المحكمة لا يرتب أي أثر مالي على المجلس.
ولفت المجلس، إلى أنه لا توجد امتيازات تقاعدية لأعضاء مجلس النواب في الدورة الانتخابية الحالية أو الدورات السابقة بمن فيهم رئيس المجلس ونائبيه، وأن قانون التقاعد الموحد النافذ هو الذي ينظم آليات التقاعد ويخضع له جميع موظفي الدولة؛ تنفيذا لحكم المحكمة الاتحادية العليا بالرقم (140 وموحدتها 141/ 2018) الصادر في (23 ديسمبر/كانون الأول 2018).
ومن جانبه، نفى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، صرف رواتب وامتيازات للنواب الذين تم استبدالهم بقرارات المحكمة الاتحادية.
وقال الحلبوسي: "لا رواتب ولا امتيازات للنواب الذين تم استبدالهم بقرارات المحكمة الاتحادية، ونؤكد بأن تنفيذ قرار المحكمة لا يترتب أي أثر مالي على المجلس".
ترشيحات:
المركزي العراقي: 184.6 مليون دولار مبيعات العملة بمزاد الاثنين
